صندوق ضمان أموال المودعين

يتم صرف التعويض بعد صدور قرار رسمي بتصفية المصرف المتعثر ، واستكمال الإجراءات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار
التصفية .

النظام الأساسي للصندوق، يعتبر الحسابات التي تكون ملكيتها لشخص واحد طرف المصرف الواحد وفي أي فرع من فروعه، حساباً واحداً، وبالتالي يضمن الصندوق الودائع التي تعود ملكيتها لمودع واحد في عدة فروع بنفس المصرف وتعامل على أنها وديعة واحدة، ويتم احتساب قيمة الضمان على هذا الأساس.

لا، الودائع بالمصارف المختلفة تتمتع بضمان منفصل، ويطبق الضمان أو التعويض على أساس الحد الأعلى لكل وديعة طرف كل مصرف من تلك المصارف على حده.

نعم، بالإمكان ذلك وبشكل مبسط أيضاً، تجب الإشارة ــ بادئ ذي بدء ــ إلى ان الباب السادس قد خصص جله لتحديد الأحكام المتعلقة بضمان الودائع، عليه سنقوم بتقديم المثال التالي للتوضيح: – مثال – مودع يملك وديعة طرف مصرف (س) وبعدد من فروعه بقيمة 150,000 دينار، وتم إعلان إفلاس المصرف. كيف ستكون المعاملة الخاصة بتعويض المعني عن وديعته وفق النظام الأساسي للصندوق؟ النظام الأساسي للصندوق أتبع آلية الشرائح في تحديد قيمة الضمان، وهو محدد في المادة (28) من النظام الأساسي، وبناءً عليها ستكون قيمة الضمان كما يلي: – ر.م الشريحة المبلغ المستحق كضمان 1. 1 ــــ 10,000 دينار 10,000 دينار 2. 10,001 ــــ 100,000 دينار 50,000 دينار 3. 100,001 ــــ 150,000 دينار 12,500 دينار إجمـالي قيمة الضمان المستحقة 72,500 دينار.

 نعم، يشملها الضمان، ذلك أن جنسية المُودع (صاحب الوديعة) لا تؤثر على أحقيته في الحصول على ضمان لوديعته، وبذلك أمواله تتمتع بالضمان المقدم للوديعة وفق المتبع مع المودع الذي يحمل الجنسية الليبية.

باعتبار أن الصندوق في مراحل التأسيس، لذلك فهو لا يضمن الودائع بالعملات الأجنبية في الوقت الحاضر، إلا أن المشرع عند وضعه للنظام الأساسي لم يغلق الباب أمام إمكانية ضمان تلك الودائع (الودائع بالنقد الأجنبي) مستقبلاً. فمن الأهمية بمكان أن يتم الانتهاء من بناء كيان كامل للصندوق، بقدرات تمكنه من المتابعة والتطور وفق الظروف المحيطة، وبالتالي قد تدخل ودائع النقد الأجنبي ضمن ضمان الصندوق، خاصةً إذا تبين أن أهميتها النسبية لإجمالي الودائع المصرفية جدُ عالية.

حددت المادة (28) من النظام الأساسي الحدود القصوى للضمان الذي يقدمه الصندوق، حيث تم تحديدها أخذاً في الاعتبار ما يلي: – 

– أن تغطي أكبر شريحة ممكنة من المودعين، وخاصةً صغار المودعين.

– الضمانة المقدمة من شأنها أن تخدم المودع، وتحقق الغرض منها، بأن تضمن عدم تأثره بشكل قد ينعكس سلباً على تسيير حياته اليومية. وبذلك فقد تم تحديد حدود للضمان وفق النظام على النحو التالي: –

1. ضمانة كاملة، إذا كانت قيمة الوديعة لا تزيد عن 10,000 دينار.
2. ضمانة بنصف قيمة الوديعة، إذا كانت قيمة الوديعة ما بين (10,001 دينار حتى 100,000 دينار). 
3. ضمانة بربع قيمة الوديعة، إذا كانت قيمة الوديعة ما بين (100,001 دينار حتى 400,000 دينار). 
4. ضمانة بثمن قيمة الوديعة، إذا كانت قيمة الوديعة ما بين (400,001 دينار حتى 1,000,000 دينار). 
5. ضمانة بعُشر قيمة الوديعة، وبحد أقصى 250,000 دينار إذا كانت قيمة الوديعة تزيد عن 1,000,000 دينار. 

بهذا الصدد، تجب الإشارة إلى أن قيمة الضمان المقدمة وفق النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين، قد تجاوزت – وبشكل واضح ـ قيمة الضمانات التي تقدمها المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى، التي سبقتنا في هذا المجال، وفي ذلك ما يؤكد رغبة المسئولين في وضع السياسات النقدية الناجعة والفعالة في ليبيا مما يدعم قدرة ومتانة القطاع المصرفي في التغلب على أية مشاكل قد تواجهه، وذلك من خلال تقديم التعويض (الضمانات) وبالأسعار المشار إليها.

يتقاضى المودع قيمة الضمان الذي تمت الإشارة إليه عند السرد السابق، وذلك كتعويض فوري (خلال شهر من تاريخ المطالبة)، ثُم يتم تعويضه عن المبالغ المتبقية وفق المتحصلات الناتجة عن أعمال لجنة التصفية وحسب سلم الأولويات التي يحددها القانون التجاري الليبي.

المودعون، مطالبون بالمتابعة والمراقبة والتحليل للمراكز المالية للمصارف التي يتعاملون معها، خاصة المودعين الذين لديهم القدرة على القيام بذلك، وبشكل يضمن لهم القيام بالرقابة الذاتية على أموالهم، الأمر الذي ينعكس بدوره على القرار المتخذ من جانبهم بالإيداع وذلك بكل موضوعية وشفافية حيث سيكون ذلك القرار مبنياً على عاملين أساسيين هما احتساب درجة المخاطر والعائد المصاحب.

العلاقة بين الصندوق والمصرف المركزي هي علاقة مؤسسية، كون الصندوق يعمل تحت إشراف المصرف المركزي، وباعتبار أن إنشاء الصندوق جاء من أجل إضافة لبنة جديدة ضمن شبكة الحماية المصرفية الوطنية التي يعمل المصرف المركزي على بنائها، بذلك فالمصرف المركزي يقوم بتوجيه مكونات تلك الشبكة – الأجهزة الرقابية المصرفية – نحو تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يخدم أهداف السياسة النقدية بالدولة. وبذلك فإن إنشاء الصندوق لا يعني انتهاء دور المصرف المركزي الرقابي، بل انه يعزز من تلك الرقابة ويفعّل دورها باعتبار أن المصرف المركزي هو الرقيب الأول على النظام المصرفي، وأن مسؤوليته في تحقيق الاستقرار قائمة ومتواصلة بموجب القانون، وهكذا فأن الصندوق يعدُ أداة من أدوات تحقيق ذلك الاستقرار باعتباره يعمل تحت مظلة المصرف المركزي وذلك حين تتوحد جهود المؤسسين ـ وعلى طول الخط ـ في بلوغ الاستقرار المالي المبتغى تحقيقه.

إن الصندوق لا يقدم أية نصائح أو معلومات أو بيانات بهذا الخصوص، وإنما المسئولية تقع على المودع بأن يقرر أين يودع أمواله؟!، لكن الصندوق يتحرى أن يكون قرار الإيداع مبنياً أسس موضوعية تقوم على درجة المخاطر المصاحبة والعائد المتوقع.

أهم ما يميز صندوق ضمان أموال المودعين في ليبيا عن غيره من الصناديق المماثلة، يتمثل في قيمة الضمانات المقدمة من قبل الصندوق، والتي تفوق ما تقدمه المؤسسات المماثلة، حيث يبلغ الحد الأقصى للضمان وفق النظام الأساسي للصندوق حتى 250 ألف دينار، بمقارنة قيمة الضمانات المقدمة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية فأن قيمة الضمانة 100 ألف دولار كحد أقصى، وفي المملكة المتحدة بحد أقصى 20 ألف جنيه إسترليني، وفي الأردن لا تتجاوز الضمانة 50 آلف دينار. وهذا ما يعكس رغبة السلطات النقدية في البلاد إلى جعل المصارف العاملة في ليبيا من أقوى وأمتن المصارف ليس في المنطقة العربية فحسب وإنما على مستوى العالم ككل.

يمكن ذلك عبر النموذج الإلكتروني للشكاوى في صفحة اتصل بنا ، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للصندوق info@dif.gov.ly مع ضمان سرية المعلومات وخصوصية المرسل.